مهار روند گرمایش زمین به شرط نصف شدن سرمایه گذاری در نفت و گاز دنیا
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۲۱۰۳
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد اگر قرار است به هدف محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد برسیم، 800 میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه در بخش نفت و گاز دنیا باید تا 2030 نصف شود.
درگزارش این آژانس آمده است اگر قرار است این هدف محقق شود دیگر نیازی به پروژههای بلند مدت نفت و گاز نیست و برخی پروژههای فعلی هم باید متوقف شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آژانس بین المللی انرژی تاکید کرد انتشار گازهای گلخانهای باید 60 درصد تا 230 کاهش یابد تا صنعت نفت و گاز بتواند همگام با اهداف محیط زیستی جهت محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه بالاتر از دمای زمین قبل از صنعتی شدن که در قرارداد پاریس مشخص شده پیش برود.
دمای زمین در سال جاری میلادی احتمالاً گرمترین میزان طی 125 هزار سال گذشته خواهد بود و این نگرانی وجود دارد که در اوایل همین دهه از آستانه 1.5 درجه سانتیگراد فراتر رود.
فاتح بیرول، رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت در شرایطی که دنیا دچار تاثیرات وخیمتر شدن بحران آب و هوایی است، ادامه دادن این شرایط نه از نظر اجتماعی و نه از نظر محیط زیستی مسئولانه نخواهد بود.
طبق گزارش این آژانس، شرکتهای نفت و گاز فقط یک درصد از سرمایهگذاری در انرژی پاک را در دنیا در اختیار دارند که 60 درصد این میزان هم توسط 4 شرکت صورت میگیرد.
اما آژانس بینالمللی انرژی انتظار ندارد صنعت نفت و گاز با انتقال به سمت تولید صفر گازهای گلخانهای محو شود. برخی سرمایهگذاریها برای اطمینان از امنیت انرژی و عرضه کافی آن لازم است.
این آژانس انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت و گاز در 2030 به اوج برسد و بعد تا 45 درصد تا 2050 کاهش یابد، البته اگر دولتها به تعهدات خود عمل کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گرمایش زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه